سازمان نصر افغانستان
سازمان نصر افغانستان یک گروه سیاسی و نظامی بود که در سال ۱۳۵۸ تأسیس شد و پس از تشکیل حزب وحدت اسلامی افغانستان در سال ۱۳۶۸ منحل اعلام شد.
شناسنامه احزاب و جریانات سیاسی افغانستان
سازمان نصر افغانستان
آقای خسروشاهی در مورد تشکیل سازمان نصر افغانستان نوشته است:
گروه‌هایی که تحت نام‌های «روحانیت مبارز»، «حزب حسینی»، «دانشجویان علم اسلامی» و «روحانیت نوین» در حوزهٔ نجف اشرف و یا در قم و مشهد فعالیت می‌کردند، با ادغام در یکدیگر موجودیت سازمان نصر را در فروردین ۱۳۵۸ اعلام داشتند.
رهبری سازمان نصر شورایی است و اعضای آن عمدتاً از افراد تحصیل‌کردهٔ دانشگاهی و طلاب و علمای افغانستانی تشکیل می‌شود. سازمان نصر در هزاره‌جات، هرات و جنوب غربی کشور از نفوذ ریشه‌داری برخوردار است و ده‌ها پایگاه مقاومت اسلامی در مناطق باد شده به وجود آورده و در عملیات نظامی بی‌شماری شرکت کرده است. همچنین ادارهٔ مناطق آزاد شده را نیز به عهده دارد.
آقای الیور روا درباره سازمان نصر می‌نویسد:
نصر سازمانی است طرف‌دار امام خمینی که در همان آوان کودتای کمونیستی توسط گروه‌های فعال نفوذی ایجاد شد. این گروه‌ها در سال‌های دههٔ هفتاد (میلادی) در کابل تشکیل شدند (مثل گروه مستضعفین) و از سوی فعالان مذهبی نجف که [امام] خمینی معلم آنها بوده (روحانیت مبارز) حمایت می‌شدند.
نصر اعضای خود را از میان هزاره‌هایی که در ایران زندگی می‌کنند برمی‌گزیند. هیچ نشانه‌ای که برساند نصر با حزب توده یا مجاهدین خلق رابطه دارد وجود ندارد. سازمان مجاهدین خلق، طرف‌داران دیگری در افغانستان دارد (سازمان مستضعفان).
رهبران احتمالی نصر به‌خوبی شناخته نشده‌اند و به نظر می‌رسد بیشتر گروهی باشند که در داخل افغانستان و بر اساس ملاحظات محلی سازماندهی شده‌اند تا بر اساس یک حزب واقعی (تفاوت رفتار افراد نصر در داخل مؤید این معناست: ترکمن‌ها بیشتر فرقه‌گرا هستند، حال آن که مردم جاغوری و بهسود در به روی خود نبسته‌اند).
از زمره این رهبران به عبدالحلیم مزاری [عبدالعلی مزاری] در شمال اشاره کنیم.
خود سازمان نصر افغانستان در تاریخچه سازمان نوشته است:
در سال ۱۳۵۱ که توان کار سیاسی را در خود یافتیم، اولین هستهٔ سیاسی را تحت نام «روحانیت نوین» به وجود آوردیم…
با پیوند مدرسه و فاکولته و وحدت طلبه و محصل، در جهت ایجاد تشکیلات اصولی برای به ثمر رساندن مبارزات حق‌طلبانهٔ خود، توان بیشتری یافتیم؛ لذا، از تاریخ ۱۳۵۲، زیر نام «گروه مستضعفین» بکار خود ادامه دادیم.
از سال ۱۳۵۴ پس از تدوین مرامنامه و اعلام مواضع در زمینه‌های اعتقادی - سیاسی، زیر نام «حزب حسینی» به مبارزات خود ادامه دادیم.
تا پایان سال ۱۳۵۵ مشغول تنظیم کارهای فکری - سیاسی و سازماندهی دو تیپ طلبه و محصل و به طور عمده باسوادان، بودیم و در سطح توده‌های عوام، تنها از طریق تبلیغ و خطابه، کار روشنفکری داشتیم.
در سال ۱۳۵۶ بعد تازه‌ای (نظامی) - که خود را قادر به تدارک مقدمات آن می‌دیدیم - در مجموعهٔ فعالیت‌های ما افزوده شد…
در سال ۱۳۵۷ کودتای خونین و ننگین ۷ ثور به وقوع پیوست و جو خفقان و پلیسی‌ای که لازمۀ نظام‌های مبتنی بر مارکسیسم است، ایجاد شد و هر لحظه امکان خوردن ضربه‌های جبران‌ناپذیری را به وجود آورد و برای جلوگیری از این ضربه‌ها، «مرکزیت» به خارج از کشور، انتقال یافت و بعد از آن از سال ۱۳۵۷ تحت عنوان «سازمان نصر افغانستان» به مبارزات اسلامی خود هر چه پرتلاش‌تر ادامه دادیم. ولی به دنبال کودتای ۷ ثور چرخش بسیار زود سیاست در افغانستان «جنگ مسلحانه» را بر ما تحمیل کرد و پیش از آنکه ما دست به جنگ بزنیم، جنگ ما را به میدان طلبید.
پس از کودتای ۷ ثور ۱۳۵۷ و انتقال مرکزیت به خارج از کشور و انتخاب عنوان «سازمان نصر افغانستان» دو گروه؛ یکی «روحانیت مبارز» که قبلاً توسط دسته‌ای از علمای انقلابی افغانستان مقیم نجف اشرف تشکیل‌یافته بود و دیگری «گروه مستضعفین» که با تلاش طلاب جوان افغانستان مقیم مشهد مقدس به وجود آمده بود، پس از مذاکرات دوستانه به سازمان پیوند خورد و کار در خارج از کشور شکل گسترده‌تری یافت.
سازمان نصر افغانستان مرامنامه‌ای دارد مشروح که ما از مدخل و مقدمه آن صرف‌نظر کرده، بدون تشریح و تاریخچه سازمان از فصل اول آن می‌آغازیم:
مرامنامه سازمان نصر افغانستان
فصل اول
لغو سیستم‌های قبلی:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در افغانستان، برای حاکم نمودن قوانین خالص اسلامی بر روابط اجتماعی و در یک‌کلام حاکمیت مکتب، سیستم‌های فاسد قبلی که زمینه‌ساز بروز انحراف و کژی بوده با تمامی قوانین و مقرراتش باطل و مردود اعلام می‌گردد و ملت مسلمان ما در برابر مقررات، قراردادها و پیمان‌های آنها هیچ‌گونه تعهد و مسئولیت ندارد.
فصل دوم
تشکیل دولت موقت:
پس از نفی سیستم‌های فاسد قبلی برای جلوگیری از هرج‌ومرج و پراکندگی و ایجاد زمینه برای تشکیل حکومت منتخب مردم، حکومت موقت انقلابی - اسلامی برای انجام وظایف زیر وارد عمل می‌گردد.
-
تأمین امنیت داخلی.
-
پاسداری از مرزهای کشور.
-
تشکیل کمیسیون تدوین قانون اساسی از اسلام‌شناسان متعهد و آگاه به زمان و روابط سیاسی - اجتماعی.
و چون قانون اساسی مسائل اصولی اداره جامعه را معین می‌کند تا با رأی اکثریت مردم تأیید نگردد اعتبار قانونی ندارد. -
تشکیل مجلس شورای اسلامی:
- بررسی و تصویب قوانین اجرایی با رعایت کامل ضوابط اسلامی و تطبیق قانون اساسی به‌وسیلهٔ مجلس شورای اسلامی انجام می‌گیرد.
- نمایندگان مجلس بر اساس رأی اکثریت مردم اعم از زن و مرد انتخاب می‌شود.
- حق رأی متعلق به تمام ملت است درصورتی‌که دارای سن کمتر از بیست سال نباشند.
- شرایطی که برای نمایندگان لازم است: مؤمن، صادق، آگاه از اسلام و جهان شناخته شده و دارای صلاحیت باشد.
- انتخاب رئیس‌جمهور:
- الف - شرایط رئیس: جمهور رئیس‌جمهور باید: مسلمان، متعهد، آگاه، باصلاحیت، معتقد به قانون اساسی، دارای حسن سابقهٔ روشن اسلامی و مورداعتماد ملت باشد. افراد مشکوک، نامسلمان و غیرمتعهد به قانون اساسی حق کاندید ندارد.
- ب - رأی‌گیری در فضای کاملاً آزاد، بر اساس ارادهٔ واقعی مردم، خالی از جو تبلیغات و تزریق باورهای کاذب که بر ذهن مردم تحمیل شود صورت می‌پذیرد.
- ج - احراز مقام ریاست‌جمهوری با رأی اکثریت مردم تحقق می‌یابد
- د - تعیین صدراعظم از سوی رئیس‌جمهور با تصویب و تأیید مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد.
- ه - معرفی هیئت کابینه از سوی صدراعظم به مجلس شورای اسلامی که پس از تصویب مجلس، اعتبار قانونی می‌یابد.
فصل سوم
استقرار جمهوری اسلامی:
با تدوین قانون اساسی، تشکیل مجلس شورای اسلامی، انتخاب رئیس‌جمهور و تعیین هیئت دولت دوران حکومت موقت به پایان می‌رسد و حکومت اسلامی منتخب مردم رسماً اداره کشور را به عهده می‌گیرد.
فصل چهارم
سیاست داخلی:
سیاست داخلی: چیزی که به‌عنوان اساس باید در سیاست داخلی دولت مطرح باشد، حاکمیت ملت مسلمان در سایهٔ نظام اسلامی اصیل بر سرنوشتشان می‌باشد و بدین منظور:
الف - تعیین حکومت از طرف مردم از طریق شرکت عموم در انتخابات آزاد.
ب - دفاع از تمامیت ارضی و استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی.
ج - تأمین آزادی‌های فردی و اجتماعی مشروع، آزادی عقیده، بیان، قلم درصورتی‌که ضد اسلام اخلال‌گرانه و فسادبرانگیز نباشد و آزادی احزاب و جمعیت‌ها درصورتی‌که در موضع ضدیت با اسلام و بر ضرر امنیت و استقلال کشور نباشند.
د - نفی هرگونه ستم، تحکم و تبعیض (مذهبی، نژادی، لسانی، منطقوی و…) و کلیهٔ عوامل تخریب، تفرقه و اختلاف و ایجاد تفاهم بر اساس اخوت اسلامی برای تحقق وحدت.
ه - محو کامل استثمار، خودکامگی و انحصارطلبی.
و - مذاهب رسمی کشور تشیع جعفری و تسنن حنفی بوده؛ سایر مذاهب دارای احترام و پیروان آنها در مراسم مذهبی خویش آزادند.
ز - حق حاکمیت دولت و تبعیت از آن تا جای محترم است که منجر به انحراف و دیکتاتوری نشود.
ح - تمام افراد دارای تذکرهٔ نفوسی دارای تابعیت افغانستان بوده، در برابر قانون حق مساوی و مسئولیت مشترک دارند.
بر اساس خطوط کلی سیاست داخلی تمام ارگان‌های دولتی همسویی یافته و در جهت آن بستر حرکت خود را باز می‌یابند به شرح ذیل:
بخش اول - اداری:
سازمان اداری کشور باید در یک تشکیلات عادلانه جهت حل مشکلات مردم اقدام فوری نموده؛ برای هر مسئول در حد صلاحیت قانونی، اختیار تام بدهد و مقامات عالیه حق دخالت و تشبث مادامی که در چوکات معین قانون عمل می‌شود نداشته باشد و بهر کارمند در قلمرو مسئولیتش باید اعتماد گردد و این در صورتی ممکن است که:
- سیستم اداری دیوان‌سالاری، تشکیلات ظالمانه و کاغذبازی‌های موجود از بین برده شود.
- تشکیلات اداری سالم موافق با نیاز و بافت اجتماعی کشور به وجود آید.
- تشکیلات ولایات، ولسوالی‌ها، و علاقه‌داری‌ها مناسب با وضع جغرافیائی، شرایط اجتماعی و تعداد نفوس صورت پذیرد.
- کارکنان ادارات بر اساس صلاحیت و تعهد انتخاب شود.
- مبارزه بی‌امان با هر نوع فساد اداری: ارتشا و… صورت گیرد.
- زبان و خط رسمی کشور در ادارات و ارگان‌های دولتی، فارسی و پشتو می‌باشد.
بخش دوم - قضائی:
با توجه بر اینکه دستگاه قضا اساس امنیت کشور و تنها ارگان پاسدار مرزهای عدالت اجتماعی و احقاق حقوق عامه است باید:
- دستگاه قضا در صدور اجرای حکم کاملاً مستقل باشد و هیچ مقام دولتی حق دخالت و تأثیر را در آن نداشته باشد.
- قاضی بر اساس ایمان، لیاقت، آگاهی و قاطعیت در اجرای حکم انتخاب شود.
- تغییرات کمی و کیفی در تشکیلات قضایی و ثارنوالی بر اساس معیارهایاسلامی و نیاز اجتماعی صورت بگیرد.
- صدور و اجرای حکم در زمینه‌های حقوقی و جزایی طبق دستورات فقهی مذاهب جعفری و حنفی باشد.
بخش سوم - نظامی:
پاسداری از انقلاب، مردم و استقلال کشور از خطر تجاوزهای داخلی و خارجی وظیفهٔ مردم و دولت است و برای انجام این مهم:
- تشکیل و تربیت اردوی نیرومند اسلامی دارای ایمان، تقوا و ایثار و آشنا به فنون لازم نظامی.
- تهیه اسلحهٔ ضروری با حفظ اصل عدم وابستگی و ایجاد زمینهٔ تولید اسلحه در حد ضرورت دفاع از کشور و رفع نیازمندی به قدرت‌های بیگانه.
- تشکیل ژاندارم و پلیس امنیه برای مراقبت از نظم عمومی و حفظ امنیت در شهر و خارج شهر.
- آمادگی رزمی برای عموم ملت به‌عنوان نیروهای پشتیبان جهت دفاع در مقابل حملات احتمالی دشمن.
- تمام افراد ملت به‌استثنای زنان مکلف به خدمت در اردو، ژاندارم و قوای امنیتی هستند.
- تقویت بنیادی قوای مسلح به‌خاطر دفاع از استقلال کشور و حمایت مسلمانان و مستضعفین جهان.
بخش چهارم - فرهنگ و آموزش:
ما معتقدیم تا زمانی که جامعهٔ ما اسیر فرهنگ وارداتی بیگانه است، پایه‌های استقلال فروریخته خواهد ماند و اگر بناست استعمار سیاسی و اقتصادی را در سرنوشت مردم و کشور خود نفی نماییم باید به استعمار فرهنگی با زدودن هر آنچه عنصر بیگانه در فرهنگ اسلامی ما محسوب می‌شود خاتمه دهیم و بدین منظور:
- با ایجاد انقلاب‌فرهنگی تمام مظاهر فرهنگ استعماری پاک‌سازی‌شده و فرهنگ اسلامی ناب جایگزین آن گردد.
- مبارزه با بی‌سوادی در تمام مناطق و میان تمام اقشار ملت بدون استثنا صورت بگیرد.
- تعلیمات ابتدایی و متوسطه به‌صورت اجباری برای تمام فرزندان ملت اعم از پسر و دختر در همه جای کشور رایگان به زبان مادری انجام داده شود.
- فراهم‌ساختن زمینه برای تعلیمات ثانوی و عالی به شکل مسلکی و تخصصی با مدد معاش لیلیه در تمام نقاط کشور برای فرزندان ملت بدون تبعیض و امتیاز و توسعهٔ دانشگاه‌ها جهت بالابردن سطح دانش و خودکفا شدن از نظر نیروی انسانی کاردان و متخصص.
- تأسیس مؤسسات تحقیقاتی علمی، کتابخانه‌ها و ایجاد شرایط مساعد برای دانشمندان، علما، نویسندگان و…
- تقویت مدارس علوم اسلامی، ایجاد امکانات کافی، استخدام مدرسین آگاه به مسائل اسلامی - اجتماعی - سیاسی.
- تدریس علوم جدید در مدارس دینی همگام با تحصیل علوم اسلامی.
- استقلال مدارس دینی.
- اعزام مبلغین آشنا به مسائل اسلامی و آگاه به نیاز عصر، در اجتماعات و شهرها برای گسترش فرهنگ ناب اسلامی و شناساندن چهره واقعی اسلام.
- ایجاد اتاق‌های کنفرانس، قرائت‌خانه‌ها و اتحادیه‌های اسلامی محصلین برای تعمیم انقلاب‌فرهنگی اسلامی و مبارزه با بینش‌های ارتجاعی، خرافات و پندارهای ضداسلامی.
- حمایت از توسعه زبان‌های محلی و اعطای برنامه‌های رادیو - تلویزیونی بدون تبعیض و امتیاز.
- آزادی مطبوعات، بسط و انکشاف نشریات و جراید مادامی که ضدیت با اسلام نداشته و منافی عفت، خرافی، نفاق‌افکن، وابسته و گمراه‌کننده نباشد.
- تغییر بنیادی در سیستم رادیو - تلویزیون، سینما - تئاتر، نمایشگاه و تبدیل آنها به وسایل آموزشی در زمینه‌های اعتقادی، سیاسی، اخلاقی، علمی و فنی.
- حمایت از ورزش و ورزشکاران، تأسیس و توسعه میدان‌های ورزشی و تهیه وسایل ورزشی.
- توسعه و انکشاف حفریات، باستان‌شناسی، حفظ آثار باستانی کشور و تشکیل موزه‌ها.
بخش پنجم - اخلاق:
ایمان، آگاهی، آراستگی به فضیلت، تقوا، ایثار و شجاعت، از صفات مسلم افراد جامعهٔ اسلامی بوده و بیداری وجدان اخلاقی در مسلمین تنها نیروی تعهدآور در برابر مسئولیت‌های اسلامی است، لذا برای هر چه روشن‌تر شدن این نور خدایی در وجدان و درون مسلمین:
- از تمام زمینه‌های ممکن، جهت رشد اخلاق اسلامی بهره‌گیری شود.
- عرفان اسلامی در حد ممکن از طریق تدریس و تبلیغ در قلب‌ها رسوخ داده شود.
- برنامه درس اخلاق در کنار تمام مسئولیت‌ها به وجود آید.
- اخلاق اسلامی از گرایش‌های خشک و دگم منزه است.
بخش ششم - بهداشت و امور صحی:
با قبول این که روح سالم در بدن سالم است، نسبت به امور بهداشت و تندرستی عموم، کمال همت بکار برده می‌شود:
- اولاً: از طریق پاکیزگی محیط‌زیست.
- ثانیاً: از راه مبارزه با امراض به شکل وقایوی و درمانی:
- استفاده از وقایه به‌خاطر پیشگیری از هجوم مرض‌های خطرناک در سطح عموم به‌خصوص امراض ساری.
- ایجاد مراکز درمانی در شهرها و دهات برای حفظ و تأمین سلامتی مردم.
- تأسیس بیمه‌های صحی برای عموم و کمک دولت به این برنامه درمانی، از طریق پرداخت درصدی‌ای حق بیمه از قبیل بیمهٔ کارمندان و یا پرداخت صددرصدی برای کسانی که قدرت پرداخت حق بیمه را ندارند.
- توسعهٔ درمانگاه‌ها، شفاخانه‌ها و سناتوریم‌ها، جهت بهبود شرایط سلامتی مردم به‌صورت مجانی.
- تأسیس زایشگاه‌ها و کودکستان‌ها در سراسر کشور مبتنی بر اصول تربیتی و اخلاق اسلامی.
- تلاش جهت بالابردن تولید دوا در داخل و انکشاف دواسازی در حد خودکفائی.
- ایجاد زمینه برای رشد هر چه بیشتر طب، پزشک و پرستار.
بخش هفتم - کار و امور اجتماعی:
تا زمانی که نیروهای کار در جامعه بکار گرفته نشود، زورمداری حقوق مردم را با استثمار و بهره‌کشی زیر پا کند و مفاسد اخلاقی، همچنان دامنگیر جامعه باشد، انسان و جامعه، در اسارت شیاطین خواهند ماند. با قبول این واقعیت تلخ و به امید روزی که نیروهای کار عاطل نماند، برای رسیدن همه به حقوق طبیعی الهی و رشد اخلاق و معنویت، دولت اسلامی وظایف ذیل را عهده‌دار است:
- ایجاد کار برای تمام افرادی که توان کار داشته باشند.
- تشکیل شوراهای اسلامی کارگری به‌منظور اصلاح و بهبود شرایط کار.
- تأسیس بیمه‌های اجتماعی و صحی برای کارگران.
- اسکان مستضعفین در شهرها و دهات.
- تأمین حقوق زنان و مردان در تمام شئون زندگی و نفی مناسبات پدرسالاری.
- احیای حقوق طبیعی زنان و ایجاد زمینه برای رشد فکری آنان در پرتو معارف اسلامی.
- واگذاری مسئولیت اداری برای زن و مرد بر اساس تقوا و شایستگی علمی.
- اعطای حق کاندید برای زنان در مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری.
- مبارزۀ همه‌جانبه علیه اعتیاد، فحشا، منکرات و دیگر مفاسد اجتماعی.
- تأسیس و تعمیر خطوط مواصلاتی، در تمام نقاط کشور، به‌منظور رفاه عامه.
- اقدام برای رفع نیازهای مردم در زمینه‌های مختلف و دادن حق اولویت به محرومین و مناطق محروم‌تر.
بخش هشتم - اقتصاد و امور مالی:
به میزانی که سیستم اقتصادی سالم بنیادهای عظیم استقلال را استوار نگاه می‌دارد، اقتصاد وابسته و غیر سالم ضربه به استقلال است. با این باور تلاش در جهت خودکفایی و استقلال اقتصادی با بکار گرفتن امکانات و نیروهای ممکن اقتصادی و تولیدی در یک سیستم صحیح اسلامی، ضرورت است که ما را معتقد می‌سازد که تا سیاست اقتصادی بر اصول ذیل استوار گردد:
- پایان‌دادن هرگونه سلطهٔ اقتصادی، وابستگی، مناسبات غیرعادلانه و شیوه‌های مبتنی بر غارت و استثمار.
- مبارزه با تمام مظاهر فقر و محرومیت‌های اقتصادی.
- مبارزه با تراکم و تورم
- ایجاد جامعهٔ همگون بر اساس قسط اسلامی.
- ایجاد جامعهٔ متکی‌به‌خود و غیروابسته از نظر نیازهای اقتصادی.
بر اساس اصول فوق، نقطه‌نظرهای کلی ما اجمالاً در زمینه‌های مختلف اقتصادی توضیح داده می‌شود:
-
الف - مالکیت:
در بینش اقتصادی - اسلامی، مالک اصلی جهان و هر آنچه در او هست «خدا» است (والله ملک السموات والأرض - ولله ما فی السموات والارض) و انسان نسبت به چیزهایی که حدود و مشخصات آن در دستورات اسلامی معین شده است دارای مالکیت اعتباری شرعی است و کلاً بر سه گونه است:-
خصوصی
-
عمومی
-
دولتی
-
اول - مالکیت خصوصی:
اموالی را که انسان از طریق «کار مشروع» بخشش وارث به دست می‌آورد، در نظام اقتصادی اسلام، حق شرعی او حساب می‌شود. -
دوم - مالکیت عمومی:
ثروت‌های عمومی (انفال): معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، کوه‌ها، جنگل‌ها، بیشه‌های طبیعی، زمین‌های موات، چراگاه‌های بزرگ که از نظر فقهی حریم گفته نمی‌شود، داخل در ملک عمومی و تحت سرپرستی «دولت اسلامی» که باید از آنها به نفع عموم ملت استفاده شود. -
سوم - مالکیت دولتی:
صنایع بزرگ، تجارت‌های کلان، بانک‌ها، مالیات اسلامی، اراضی اعراض شده، اموال مجهول‌المالک، ارث بدون وارث داخل در ملک دولت است.
-
-
ب - زراعت و مال‌داری:
- محو مناسبات فئودالی و خان‌سالاری و اصلاحات ارضی بر اساس فقه اسلامی.
- توسعهٔ شبکه‌های آبیاری، احداث بندها، حفر چاه‌های عمیق و احداث کانال‌های آب‌رسانی.
- احیای اراضی موات و قابل زراعت و توزیع آنها میان دهقانان مستحق.
- تأسیس مؤسسات علمی و فنی زراعتی برای جلوگیری از آفات زراعتی و بالابردن سطح تولید.
- ازبین‌بردن سیستم کهنهٔ زراعتی و جایگزین‌کردن سیستم زراعتی مدرن با استفاده از فرآورده‌های علمی.
- تأسیس کوپراتیف‌ها و شرکت‌های تعاونی دهقانی به نفع دهقانان.
- رشد مال‌داری همگام با رشد زراعت.
- تأسیس شرکت‌های مال‌داری دولتی، در چراگاه‌های بزرگ.
- چراگاه‌های هر منطقه در حدی که از نظر فقهی حریم گفته می‌شود، حق شرعی ساکنین منطقه است.
- حل اسلامی مسئله کوچی و رسیدگی به آنان.
- تأسیس مؤسسات وترنری جهت اصلاح نسل حیوانات و دفع آفات حیوانی.
- ج - صنایع و معادن:
- صنعتی‌کردن کشور، بر اساس ایجاد صنایع سبک‌وسنگین و رفع نیازها و قطع وابستگی.
- حمایت از صنایع‌دستی و بومی و ایجاد زمینه رشد آنها.
- استخراج معادن کشور و بهره‌برداری از آن به نفع عموم ملت.
- د - فوائد عامه:
- سرمایه‌گذاری عمومی (بخش دولتی) جهت عمران و آبادی کشور.
- ایجاد شرکت‌های تعاونی در شهرها و روستاها، طبق موازین اسلامی.
- تأسیس بانک اسلامی بر اساس حذف ربا. ۴ ملی‌شدن فابریکه‌ها و کارخانه‌های بزرگ.
- ه - تجارت:
- لغو قراردادهای تجارتی انحصاری - استثماری.
- تجارت‌های بزرگ منحصر به دولت است.
- تجارت‌هایی که به منافع ملی و اقتصادی کشور ضرر نرساند، آزاد است.
- جلوگیری از ورود اشیای لوکس و حمایت از ورود ماشین‌آلات به‌منظور ایجاد صنایع ملی و انکشاف آنها درصورتی‌که وابستگی آور نباشد.
- ایجاد تنوع در صادرات کشور و بالابردن سطح صادرات.
- مبارزه با قاچاق، برای جلوگیری از ورشکستگی صنایع ملی و اقتصاد کشور.
- اصلاح خطوط مواصلاتی و ترانسپورتی جهت انکشاف تجارت داخلی و خارجی.
- کنترل اسعار و تشویق پس‌انداز، جهت سهم‌گیری در انکشاف اقتصاد ملی.
بخش نهم - سیاست خارجی:
تولی و تبری محور اصلی سیاست خارجی ما را تشکیل می‌دهد که با نفی تمام روابط قدرت و سلطه‌گری، تنها بر نیروی لایزال ملت که جلوۀ نیروی خدا، در زمین است، تکیه دارد و لذا:
- سیاست خارجی ما بر عدم تعهد و استقلال همه‌جانبه استوار است.
- با تمام بلوک‌های نظامی و اتحادیه‌های اقتصادی و سیاسی و پیمان‌هایی که اهداف استعماری در آنها مطرح است، قاطعانه مخالفیم.
- با تمام روابط سلطه‌گری و سلطه‌پذیری مبارزه آشتی‌ناپذیر خواهیم کرد.
- همکاری و روابط سیاسی با حسن‌نیت که بری از اعمال غرض‌های سؤ باشد، قابل‌قبول است.
- در تمام روابط رعایت کامل استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی کشور در درجه اول از اهمیت قرار دارد.
- حمایت از مسلمانان و مستضعفین جهان را (آنان که در راه حق، عدالت و آزادی مبارزه می‌کنند) وظیفۀ انسانی و اسلامی خود می‌دانیم.
مبتنی بر آنچه شرح داده شد مواضع ما در برابر کشورها و سازمان‌ها، بدین‌گونه مشخص می‌شود:
- الف - دررابطه‌با کشورهای اسلامی:
- ما خود را با تمام ملل مسلمان، برادر و هم سرنوشت دانسته خواستار تکامل علایق برادری با آنها هستیم.
- موضع ما دررابطه‌با دولت‌های کشورهای اسلامی بر اساس پابندی و عدم پابندی آنها به اسلام و وابستگی و عدم وابستگی آنها مشخص می‌شود.
- ب - دررابطه‌با کشورهای جهان سوم:
- با تمام کشورهایی که در موضع برتری‌جویی و تسلط نباشند و وسیلهٔ نفوذ استعمار قرار نگیرند رابطهٔ متقابل بر اساس منافع ملت‌ها خواهیم داشت.
- به همکاری‌های اقتصادی، صنعتی و فنی بر اساس نفع‌رسانی به هم نه بهره‌کشی از یکدیگر ارزش و اعتبار قائلیم.
- ج - در برابر ابرقدرت‌ها:
موضع ما در برابر ابرقدرت‌های استعمارگر و سلطه‌جو بر اساس «وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه ویکون الدین کله الله» مشخص می‌شود. ما به خطرهای امپریالیست‌ها و جهان‌خواران عالم، به سرکردگی، روسیه، چین، آمریکا، آگاهیم و لذا با تمام نیرو در برابر آنها خواهیم ایستاد:
- شناسایی ستون‌پنجم و عناصر مزدور، کشف پلان‌های استعماری و افشای آنها برای ملت.
- قطع نمودن ریشه‌های فرهنگی و فکری که بنیادهای استعمار بر آنها استوار است.
- هرجا و هر لحظه که لازم بدانیم از شدت عمل و قهر انقلابی استفاده خواهیم کرد.
-
د - دررابطه‌با سازمان‌های بین‌المللی:
باتوجه‌به ماهیت این سازمان‌ها که وسیله‌های توجیه‌کننده در خدمت استعمارگران است، حضور ما در آنها صرف برای افشای ماهیت آنها و احیاناً بهره‌برداری به نفع محرومین خواهد بود. -
ه - دررابطه‌با جنبش‌های آزادی‌بخش:
به فرموده امام علی (ع): اینها از دودسته خارج نیستند «اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق» (یا مسلمان‌اند یا انسان) یعنی یا به گردن ما حق انسانی دارند، یا هم حق انسانی و هم حق اسلامی. لذا پشتیبانی و کمک به جنبش‌های آزادی‌بخش برای ما تکلیف انسانی و اسلامی است. با توجه بر این که جنبش‌های آزادی‌بخش اسلامی دارای اولویت بوده در درجه اول اهمیت قرار دارد.
چهره‌های سرشناس
سازمان نصر افغانستان همان‌طوری که اشاره شد، دارای رهبری شورایی بوده که سرشناس‌ترین افراد و یا شورای مرکزی آن عبارت بودند از:
- میرحسین صادقی از ترکمن ولایت پروان.
- عبدالعلی مزاری از چارکنت ولایت بلخ.
- عزیزالله شفق از بهسود ولایت میدان.
- سید حسین حسینی از دره صوف سمنگان (که در سال ۱۳۶۶ در نوار مرز شهید شد).
- محمدکریم خلیلی از قول و خویش ولایت پروان.
- خادم حسین ناطقی از کیوی ولایت ارزگان.
- قربانعلی عرفانی از یکاولنگ ولایت بامیان
- یوسف واعظی از شهرستان ولایت ارزگان.
- سید عباس حکیمی از ولایت غزنی.
- محمد ناطقی از پنجاب ولایت بامیان.
لازم به یادآوری است که یکی از رهبران اولیه سازمان بنام واحدی توسط رژیم کابل دستگیر شده در سال ۱۳۶۰ اعدام شد.
نشریات
نشریات سازمان نصر افغانستان عبارت بودند از:
- پیام مستضعفین (ایران - قم).
- پیام خون (افغانستان - چارکنت).
- پیام نصر (شاخه دانشجویی نواحی شمال کشور).
- بولتن خبری سازمان نصر (شاخه شمال).
- پیام مقاومت (بخش ولایت غزنی)
- نشریه عربی (شاخه طلبگی تهران)
شاید نشریات دیگری هم داشته باشد که ما اطلاع نیافتیم.
منبع:
- دولت‌آبادی، بصیر احمد. (۱۳۷۱ خورشیدی). شناسنامهٔ احزاب و جریانات سیاسی افغانستان (صفحات ۲۹۸ تا ۳۱۳). قم: فرانشر.